جوان آنلاین:فشارهای قیمتی در بازار کالاهای اساسی، موضوع کنترل و تنظیم بازار را در کانون توجه سیاستگذاران قرار داده است. در شرایطی که بخشی از افزایش قیمتها ناشی از عوامل ساختاری و بیرونی اقتصاد عنوان میشود، بخش دیگری از نوسانات بازار به رفتارهای سودجویانه همچون گرانفروشی و احتکار نسبت داده شده است. در همین چارچوب، ضمن برخورد قاطع با تخلفات بازار، باید برنامهریزی برای مهار ریشههای تورم و گرانی مورد تأکید قرار گیرد، چراکه کنترل پایدار قیمتها فقط از مسیر نظارت مقطعی حاصل نمیشود و نیازمند اصلاح سازوکارهای تولید، توزیع و تأمین کالاهای اساسی است.
بازار کالاهای اساسی و البته غیراساسی با افزایش فشارهای قیمتی مواجه بوده و به همین دلیل موضوع کنترل و تنظیم بازار به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است، چراکه نوسانات قیمت فقط ناشی از یک عامل واحد نیست و مجموعهای از عوامل در شکلگیری شرایط فعلی نقش دارند. بخشی از این افزایشها به متغیرهای کلان اقتصادی، محدودیتهای تأمین و شرایط بیرونی نسبت داده میشود و بخشی دیگر نیز به رفتارهای سودجویانه در سطح بازار مانند گرانفروشی و احتکار ارتباط داده میشود.
در چنین شرایطی، نگاه سیاستگذار باید بیش از گذشته معطوف به دو مسیر همزمان باشد، یعنی از یک سو برخورد با تخلفات بازار و از سوی دیگر مهار ریشههای ساختاری افزایش قیمتها؛ چه آنکه اتکای صرف به اقدامات نظارتی، اگرچه میتواند در کوتاهمدت از شدت نوسانات بکاهد، اما در صورت تداوم عوامل زمینهساز، مانع بازتولید دوباره فشارهای قیمتی نخواهد شد. از همین رو، مسئله کنترل بازار در شرایط فعلی، طبیعتاً فقط یک موضوع اجرایی روزمره نیست و به یک مسئله سیاستگذاری چندلایه تبدیل شده که نیازمند هماهنگی میان ابزارهای نظارتی، اقتصادی و ساختاری است.
در همین چارچوب، تمرکز دولت بر مقابله با گرانفروشی و احتکار به عنوان دو عامل اثرگذار در ایجاد التهابهای مقطعی بازار، بخشی از رویکرد کنترلی محسوب میشود. این نوع تخلفات به دلیل اثر مستقیم بر انتظارات قیمتی، میتوانند حتی در شرایطی که عوامل بنیادین اقتصادی تغییر نکردهاند، موجب افزایش قیمت در سطح بازار شوند. به همین دلیل، تقویت ابزارهای نظارتی و افزایش بازدارندگی در برابر رفتارهای سودجویانه در دستور کار قرار گرفته است تا از شکلگیری موجهای هیجانی در بازار جلوگیری شود.
با این حال، آنچه در تحلیلهای اقتصادی بر آن تأکید میشود، این است که کنترل بازار بدون توجه به ریشههای افزایش قیمت، ماهیتی ناتمام خواهد داشت. به بیان دیگر، برخورد با گرانفروشی و احتکار اگرچه ضروری است، اما کافی نیست. در همین نقطه است که مفهوم «علاج گرانی» مطرح میشود که ناظر بر مجموعهای از اصلاحات ساختاری در اقتصاد است و هدف آن کاهش پایدار سطح عمومی قیمتها از مسیر اصلاح بسترهای تولید و توزیع است.
در بخش تولید، یکی از عوامل مهم اثرگذار بر قیمت کالاهای اساسی، هزینههای تولید است. این هزینهها شامل قیمت نهادهها، انرژی، حملونقل و تأمین مواد اولیه میشود و قاعدتاً نوسان یا افزایش در این بخشها بهطور مستقیم در قیمت نهایی کالا منعکس میشود. از این رو، کاهش فشار هزینهای بر تولیدکنندگان و ایجاد ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصادی میتواند نقش مهمی در مهار روند افزایشی قیمتها داشته باشد. در غیر این صورت، حتی با وجود برخوردهای نظارتی، فشار قیمتی از سمت تولید به بازار منتقل خواهد شد.
در بخش توزیع نیز ساختار چندلایه و بعضاً غیرشفاف زنجیره تأمین، یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر قیمت نهایی کالا به شمار میرود. وجود واسطههای متعدد، نبود شفافیت در گردش کالا و ضعف در نظام رهگیری جریان کالا باعث میشود بخشی از افزایش قیمتها در مسیر توزیع شکل بگیرد. اصلاح این ساختار و حرکت به سمت نظامهای شفافتر میتواند از شکلگیری حاشیههای قیمتی غیرضرور جلوگیری کند و فاصله میان تولیدکننده و مصرفکننده را کاهش دهد.
در کنار این موارد، موضوع پیشبینیپذیری اقتصادی نیز اهمیت ویژهای دارد. زمانی که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فضای غیرقابل پیشبینی فعالیت میکنند، تصمیمگیری برای سرمایهگذاری، تولید و عرضه کالا با احتیاط بیشتری انجام میشود. این وضعیت میتواند در نهایت به کاهش عرضه و افزایش فشار قیمتی منجر شود. بنابراین ایجاد ثبات نسبی در سیاستهای اقتصادی و کاهش نوسانات غیرمنتظره در متغیرهای کلان، بخشی از مسیر کنترل پایدار قیمتها محسوب میشود.
از سوی دیگر، رفتارهای سودجویانه در بازار همچنان یکی از چالشهای جدی در مدیریت قیمتها به شمار میرود. گرانفروشی و احتکار، به دلیل ماهیت خود، میتوانند در کوتاهترین زمان اثرات قابل توجهی بر بازار بگذارند و انتظارات تورمی را تشدید کنند. به همین دلیل، افزایش هماهنگی میان دستگاههای نظارتی، تقویت ابزارهای قانونی و استفاده از سامانههای هوشمند برای رصد جریان کالا از جمله اقداماتی است که میتواند در کاهش این رفتارها مؤثر باشد.
با این حال، حتی در صورت کنترل کامل این تخلفات، مسئله گرانی همچنان به عنوان یک چالش ساختاری باقی خواهد ماند. به همین دلیل، سیاستگذاری اقتصادی نیازمند نگاه جامعتری است که همزمان با برخورد با تخلفات، به اصلاح ریشههای اقتصادی نیز توجه کند. این نگاه ترکیبی میتواند از یک سو مانع شکلگیری التهابهای مقطعی در بازار شود و از سوی دیگر مسیر حرکت به سمت ثبات پایدار قیمتها را هموار سازد.
در نهایت، آنچه در جمعبندی این رویکرد قابل تأکید است، ضرورت همزمانی دو سیاست مکمل است؛ نخست سیاستهای نظارتی برای کنترل رفتارهای مخرب در بازار و دوم سیاستهای ساختاری برای مهار عوامل ایجادکننده گرانی. بدون تحقق این دو مسیر در کنار یکدیگر، مدیریت بازار کالاهای اساسی با چالشهای تکرارشونده مواجه خواهد بود و فشار قیمتی بر مصرفکنندگان تداوم خواهد یافت.
